دخل أمس الأربعاء قرابة 100 شخص من سواق التاكسي في اعتصام مفتوح بمقر ولاية نابل أمام مكتب والي الجهة. وقد انطلق هذا الاعتصام ليلة الثلاثاء للمطالبة بالحصول على رخص سيارات أجرة ” تاكسي” مهددين بالدخول في إضراب جوع بداية من السادسة مساء من اليوم ذاته. وأكد موظفو وعمال مقر ولاية نابل أنّهم بالمقابل سيدخلون في احتجاج يتمثل في تعليق العمل حضوريا، أي عدم قبول المواطنين ابتداء من أمس في انتظار “إخلاء أروقة الولاية من الدخلاء وبسبب الإهانات والاقتحامات المتكرّرة على المكاتب من قبل الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى قطاع التاكسي بكافة أصنافه والاتهامات الموجّه من بعضهم مباشرة إلى الوالي والموظفين والعاملين بالولاية والمتعلقة بالرشوة والفساد دون دليل”. وتأتي هذه العملية التي انطلقت منذ أول أمس الثلاثاء بوقفة احتجاجية لعدد من المطالبين بالحصول على رخص تاكسي أمام مقر الولاية تلتها لقاءات مع والي الجهة دون الوصول إلى حلول ترضي المحتجين في ظل “رفض الوالي إسناد الرخص لطالبيها ” حسب ما أكده حمادي بوغزالة، عضو اللجنة الجهوية لحماية الثورة والمفوض من قبل 492 سائق تاكسي للتحاور بخصوص مطالبهم. وأوضح أن مجموع المطالبين بالحصول على رخصة تاكسي بلغ نحو 780 شخصا من بينهم قرابة 320 شخصا ممن لهم أقدمية ب10 سنوات في ممارسة المهنة”. وتعود حركة المحتجين حسب ما أكده المفوض إلى أن الجلسات السابقة خلال الثلاثية الأخيرة والتي خصّصت لملف إسناد رخص التاكسي، قد مكنت من إسناد مجموع 220 رخصة من بينها 55 رخصة تم تبويبها بالأقدمية على حصة سنة 2012 فضلا عن إسناد 20 رخصة لحالات اجتماعية “إلا أن ما عاينه سواق التاكسي هو وجود تلاعب في هذا المجال خاصة وأن الأغلبية من بين العشرين فردا هم ليسوا من الحالات الاجتماعية”. ووجه المحتجون من جهتهم اصابع الاتهام الى “أعضاء اللجنة التي سهرت على تبويب الملفات لإسناد الرخص”. وجدير بالاشارة إلى أن “رفض الوالي للمطالب جاء بناء على منشور وارد من وزير النقل عن طريق وزير الداخلية يطالب فيه الولاة بإيقاف إسناد الرخص باعتبار ما لتفاقم عدد سيارات الأجرة التاكسي من انعكاسات سلبية على القطاع وفق ما أكده حمادي بوغزالة. ويبقى الاعتصام بمقر الولاية مرشحا إلى تطورات أخرى في ظل تمسك المعتصمين بمطلبهم في الحصول على الرخص وفي ظل ما لوحظ من انسداد لقنوات الحوار. المصدر: (وات)
