أفاد عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس حركة النهضة، علي العريض، بأنّ كلّ منتم للحركة اودع ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة يعد مخالفا لسياسة الحركة وسيعرض نفسه للاجراءات التاديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة وهي تجميد انتمائه لها. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،شدد العريّض، على أنّ مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و المقررة منتصف الشهر المقبل، هو عبد الفتاح مورو، وان للنهضة قائمة وحيدة عن كل دائرة انتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السادس من اكتوبر 2019 موضحا ان تلك القائمات تم انتخابها ضمن هياكل الحركة الداخلية ووفق اسس الديمقراطية والشفافية. كما أعلنت حركة النهضة منذ فترة عن ترشيحها لقائمات انتخابية في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها. واضاف العريض ان اي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية للتشريعيات المقبلة او ضمن تركيبتها فانما هو ينافس الحركة مثلما ينافسها اي حزب آخر كما انه يشتت الاصوات الموجهة للحركة، محذرا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين للناخبين بادعاء قربهم من حركة النهضة او انتمائهم لها.واعتبر ان اصرار البعض على التاكيد على انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو “جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة” ، مؤكدا ان اي حزب يتقدم بقائمتين انتخابيتين في الدائرة الواحدة يبحث عن الخسارة بالاساس مستشهدا بتجربة النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 والتي اضاعت فيها الحركة حسب تصريحه ما لايقل عن ثلاث نواب بسبب بعض القائمات المستقلة التي شتتت اصوات الناخبين،حسب تعبيره .
