أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في أمرا حكوميا عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 بالرائد لرسمي ، للتوقي والحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد، مع المحافظة على استمرارية المرفق العام. ووفق هذا الأمر الحكومي، فيمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية: -مرض السكري غير المتوازن – أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو – الأمراض القلبية – مرض الفشل الكلوي – مرض الفشل الكبدي – الأمراض السرطانية ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.