أصدرت عدة منظمات وطنية اليوم بلاغا حول إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب. وأمضى على البلاغ توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، وشوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، ونبيل بفّون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنوري اللّجمي رئيس الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري وفتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وروضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وعدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة. واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة شوقي الطبيب وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه رغم أنّها خضعت في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020، سابقة خطيرة وغير قانونية. وعبر رؤساء هذه المنظمات عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد. كما أكدوا امتعاضهم من قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة، إلى جانب رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح، وفق نص البلاغ. كما عبروا عن تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد المقال، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.