أصدر "البريد التونسي"، مساء أمس الجمعة 25 سبتمبر 2020، بيانا توضيحيا، تعقيبا على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ الاربعاء 23 سبتمبر 2020، والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651.5 م د، وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق، معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك في حكومة هشام المشيشي، بصفته الممثل القانوني للمؤسسة، بمبلغ 130.3 م د، وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة "ويسترن يونيون". وأفاد هذا البيان، بأن القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج، والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016، مشيرا إلى أن البريد التونسي كان قدم كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي، وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة. وتمثلت هذه الإصلاحات وفق ما ورد بوكالة تونس للأنباء في تعديل العقد المبرم مع مؤسسة "ويسترن يونيون" المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي، وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة في ما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج، مع فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى. كما أوقف "البريد" العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية في ما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج، وأقر اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين غير المقيمين في تونس، مع تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة. وأشار "البريد التونسي" في توضيحاته، إلى أنه "رغم قيامه بالإصلاحات المطلوبة، تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية، باعتباره مخالفة صرفية، والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء"، مذكرا بأن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، "تهم نشاطه كذات معنوية، وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة". ويشار إلى أنّ معز شقشوق، تولى منصب رئيس مدير عام البريد التونسي خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا في منصب وزير النقل واللوجستيك. ووجه "البريد التونسي" في خاتمة بيانه التوضيحي، رسالة طمأنة إلى كافة المواطنين والحرفاء، أكد فيها أن "كل عمليات التحويلات المالية المنجزة، تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال". جدير بالتذكير أن الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 23 سبتمبر الجاري، حكما غيابيا ضد وزير النقل واللوجستيك الحالي، معز شقشوق، في القضية المتعلقة بجريمة الصرف بالسجن الأدنى لمدة 15 يوما، وبخطية مالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار.
