سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال حضوره بمجلس نواب الشعب…وزير الشباب و الرياضة و الإدماج المهني يكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوقي من انتشار فيروس كورونا و حماية الرياضيين
عقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2020، جلسة عامة للتحاور مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد والاجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، وفي بداية مداخلته ترحّم السيد كمال دقيش وزير الشباب و الرياضة و الإدماج المهني على كل من فقدتهم تونس جراء الجائحة متمنيا الشفاء والعافية لكلّ المصابين، وقدم الوزير جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوقي من انتشار فيروس كورونا و حماية الرياضيين و التي تهم أساسا قطاعات الشباب و الرياضة و التربية البدنية و الادماج المهني. إجراءات تخُصّ النشاط الرياضي : تم في هذا المجال اتخاذ عدد من الإجراءات للتوقي من انتشار الفيروس في الهياكل الرياضية و منها : – اعداد دليل صحي ملائم للأنشطة الرياضية. – تنظيم عمليات التدخل. – تسهيل عمليات الاتصال و التواصل بين الرياضيين و الوزارة. – وضع تطبيقة L'office 365 للتواصل وتبادل المعلومات بين الرياضيين والأطباء لتمكينهم من التخاطب بطريقة مباشرة وحينية. – وضع رقم أخضر في اقرب الآجال لمساعدة الرياضيين والاجابة عن تساؤلاتهم وتوجيههم. – اعداد ومضات تحسيسية لفائدة الرياضيين يقع بثها في وسائل الاعلام من اجل التحسيس والتوعية حول ضرورة التوقي من فيروس كورونا. إجراءات تخص قطاع التربية البدنية : – اعداد دليل للإجراءات يهم تنظيم حلقات تحسيسية يؤمّنها الطبيب المدرسي. – تم اعتماد العمل بنظام الافواج و تنظيم ساعات العمل بالتقليص من عدد الفصول في نفس الفضاء و التوقيت. – تجنّب برمجة بعض الاختصاصات التي تتطلب الاحتكاك بين التلاميذ على غرار المنافسات المباشرة و الرياضات الدفاعية. – إجبارية حمل الكمّامة بالنسبة للإطار البيداغوجي و الإداري و العملة و فرض التباعد الجسدي. – تجنّب استعمال حجرات الملابس مع التباعد عند الضرورة مع التعقيم و التطهير بصفة دورية. – عدم تبادل الزي الرياضي و التجهيزات و اللوازم المستعملة. – الحرص على اقتصار النشاط البدني على الفضاءات المفتوحة فقط و اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل القاعات الرياضية عند الاقتضاء. – إلغاء المسابقات الخاصة بمراكز النهوض بالرياضة. إجراءات تخص القطاع الشبابي والمؤسسات الشبابية بصفة خاصة : – تعميم الالتزام بدليل إجراءات التوقي من فيروس كورونا. – التركيز على الأنشطة مع الشباب عن بعد. – التقيّد بطاقة الاستيعاب القصوى في فضاءات النشاط في حدود 50 بالمائة مع مراعاة مبدأ التباعد الجسدي. – تخصيص اعتمادات مالية لفائدة المؤسسات الشبابية لاقتناء مواد التنظيف و التعقيم مع دعوة المندوبيات إلى الحرص على توفير هذه المواد. – إعادة فتح مراكز الإقامة مع الالتزام بالبروتوكول الصحي و عدم تجاوز طاقة الاستيعاب القصوى المحددة ب50 بالمائة. – عدم الجمع بين شبان من جهات مختلفة في نفس النشاط. – التعديل في مستوى البرمجة و في عدد المستفيدين من برامج السياحة الشبابية والصيفية. – تخصيص اعتمادات اضافية خلال النشاط الصيفي لتغطية مصاريف التعقيم و المصاريف الاستعجالية الطارئة الخاصة بصحة و سلامة المشاركين. إجراءات تخص المؤسسات الخاصّة لقطاعات الشباب و الرياضة : – تم ابتداء من 15 جوان 2020 تكليف حوالي 400 متفقد لمعاينة مدى التزام المؤسسة بمقتضيات الدليل الصحي المعد للغرض. – وضع منصّة الكترونية خاصة بالتصريح من قبل المؤسسات المعنية باستئناف النشاط مع تحيين قاعدة البيانات الخاصة بها. كما أصدرت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني بلاغا مند 24 سبتمبر 2020 للتأكيد على ضرورة التقيد بالدليل الصحي والتزام المؤسسات بطاقة الاستيعاب المسموح بها مع ضرورة توفير جهاز لقيس الحرارة عن بعد والمحلول مطهّر. – دعوة المندوبين الجهويين الى تكثيف المعاينات الدورية للمؤسسات بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية واتخاذ الإجراءات الردعية في حال عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي كما كان للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة مساهمة فعالة في مجال التوقي من فيروس كورونا وحماية الرياضيين حيث تم عقد جلسات تحسيسية بمركز رياضيي النخبة والجامعات الرياضية واجراء 1708 اختبارا سريعا لفائدة الرياضيين كانت كلها سلبية في جوان 2020 قبل استئناف النشاط الرياضي كما وقعت متابعة العودة التدريجية بعد رفع الحجر الصحي الشامل كما تم في السياق ذاته اعداد الدليل الخاص بالجامعات الرياضية مع مراعاة خصوصيات كل اختصاص رياضي. هذا و قدم وزير الشباب والرياضة والادماج المهني احصائيات حول عدد المصابين في صفوف الرياضيين و الذي بلغ عددهم 127 حالة مسجلة على 180 ألف مجاز أي بنسبة 0.07 من مجمل الرياضيين وبنسبة 0.15 بالمائة على المستوى الوطني. كما تم إقرار إيقاف كل النهائيات و كل الأنشطة الرياضية الى غاية 24 أكتوبر 2020 مع استثناء نهائي الكرة الطائرة فقط. و في ما يتعلق بملف الإدماج المهني ، أكّد السيد الوزير على أهمية قطاع التكوين المهني في المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية و دوره في تأهيل الكفاءات و المهارات القادرة على الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد فيها بلادنا كبقية دول العالم اندثارا لبعض المهن وظهور مهن جديدة تعتمد أساسا على التقنيات الحديثة. في هذا السياق تعمل وزارة الشباب و الرياضة و الإدماج المهني صلب القطب الحديث في الحكومة الجديدة على وضع رؤية طموحة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني لجعله رافدا أساسيا للتشغيل و للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة و أن الإحصائيات والدراسات التي قام بها المرصد الوطني للتشغيل و المهارات أثبتت أن نسب إدماج خريجي منظومة التكوين المهني تتجاوز في بعض الإختصاصات 60 % في سوق الشغل وذلك خلال السداسي الأول بعد التخرج. و بيّن الوزير أنّ العودة التكوينية 2020-2021 تزامنت مع تفشي فيروس كوفيد -19 المستجد، وحرصا على عودة تكوينية آمنة في أحسن الظروف سعت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، بالإضافة إلى معاضدة مجهود الدولة، في الحدّ من انتشاره في صفوف المتكونين والمكونين والإطار الإداري في كافة المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني و الهياكل العمومية في إطار الإشراف المزدوج و الهياكل الخاصة للتكوين المهني. و قد تم تخصيص الفترة بين 16 سبتمبر 2020و30 أكتوبر 2020 لاستكمال الفترة التكوينية السابقة والفترة بين 21 سبتمبر و01 نوفمبر الانطلاق في السنة التكوينية الجديدة وكان يوم 01 أكتوبر 2020 موعد انطلاق السنة التكوينية في القطاع الخاص للتكوين المهني. و قد بلغ عدد مواطن التكوين المبرمجة لدورة سبتمبر 2020 ب 20.982 موطن تكوين بالنسبة للوكالة التونسية للتكوين المهني وقرابة 20ألف بالنسبة للمنظومة الخاصة. و اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات في المجال الوقائي الصحي من خلال السهر على حسن تطبيق البرتوكول الصحي واحترام مقتضياته، كما تم إحداث لجنة "يقظة ومتابعة" على المستوى المركزي تعنى بمتابعة الإعداد للعودة التكوينية 2020-2021 واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تأمين التكوين والخدمات المسداة وفقا لتطور الوضع الصحي بالبلاد، أيضا تمّ تركيز لجان داخلية قارة بمؤسسات التكوين المهني بغاية متابعة وتفعيل إجراءات الوقاية المبينة بالبروتوكول الصحي كما تم التنسيق مع مصالح الصّحة الجهوية للقيام بجملة من الحلقات التكوينية الميدانية والمباشرة لفائدة هذه اللجان. و في إطار الانخراط الفعلي في المجهود الوطني للحدّ من تفشي الفيروس بادر عدد من مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني بتصنيع الكمامات لفائدة المتكونين، كما تمّ التنسيق مع تعاونيّة الحوادث المدرسية و الجامعية قصد تمكين الوكالة من 10 آلاف كمّامة إضافية في شكل هبة لفائدة المتكونين ومن المنتظر تسلّم هذه الكمّامات خلال شهر أكتوبر2020. و أضاف السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني انه وفي المجال البيداغوجي تولت الوزارة إعداد مشروع قرار خاص بالتكوين عن بعد و إحالته على المصالح المختصة برئاسة الحكومة مرفوقا بقائمة الإختصاصات المعنية و أُنموذج الملف التقني البيداغوجي و وضع المنصة الرقمية الخاصة بالتكوين عن بعد.
