اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان اقالة المسؤولين الجهويين، عقب حادث وفاة مواطن بسبيطلة داخل كشك بعد تنفيذ قرار بلدي بهدمه، امتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وحذر المنتدى، في بيان له، من تعمق صورة الدولة القوية مع الضعفاء والضعيفة مع الأقوياء مما يضعف الثقة في دورها ومؤسساتها وقراراتها ويغذي الشعور بالإحباط ويدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي، داعيا متساكني سبيطلة الى التهدئة وضبط انفعالاتهم وفسح المجال لتحقيق جدي يحمل المسؤوليات ولايكرس الإفلات من العقاب. كما نبه من خطورة الوضع الاجتماعي لعديد الفئات والجهات مشيرا الى ان جائحة كورونا واثارها الاقتصادية عمقت من هشاشة فئات أوسع من المجتمع. ودعا المنتدى الى بلورة خطة انقاذ اقتصادية واجتماعية "حقيقية" تقطع مع السياسات السابقة وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة ومنوال التنمية الحالي وتكون بارقة امل وتفتح افاقا للفئات الهشة في مواجهة وباء كورونا والارتقاء بهم من براثن الموت او الفقر. وأكد ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية والشبابية والمواطنية من اجل الاضطلاع بدورها لاجبار الدولة على احترام تعهداتها واحترام مبادئ حقوق الانسان المضمونة دستوريا. وتابع بالقول "إننا نحمل المسؤولية للفاعلين السياسيين من اجل تغليب المصلحة العامة والانصراف الى القضايا الحقيقية للمواطن التونسي وإعادة الامل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة (17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011)". يذكر أن مواطنا اصيل معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين قد لقي حتفه فجر اليوم تنفيذ بلدية المكان لقرارات هدم لعدد من البناءات الفوضوية التي تم تشييدها بدون رخص بالقرب من السكة الحديدية بمدينة سبيطلة. وعقبت حادثةالوفاة حالة من الاحتقان والغضب في صفوف اهالي المتوفي ومتساكني حي السرور اين يقطن، حيث أقدموا على غلق الطرقات الفرعية بالمنطقة مع اغلاق المحلات التجارية، كما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين واعوان الأمن. وقد قام رئيس الحكومة هشام المشيشي، اثر هذا الحادث، باقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة واعفاء رئيس منطقة الامن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.
