علّق اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة على المفاوضات التي تجريها حكومة هشام المشيشي مع معتصمي الكامور بكون هذا الإشكال يعود لسنة 2017، حيث كانت الاحتجاجات في الكامور ستعصف بحكومة يوسف الشّاهد لولا الحملة التي أطلقها يوسف الشّاهد لمحاربة الفساد و التي أعطت حكومته نفسا جديدا حتّى تمكّن من إمضاء اتفاقيّة تشغيل مع المعتصمين لمدّة 3 سنوات. و أضاف بن حليمة أنّ هذه الاتفاقيات التي توقّعها الحكومة الهدف منها فقط البقاء على رأس السلطة و لا تراعي مصلحة الدّولة، مشيرا إلى أنّ الضامن الرّئيسي للاتفاق الذّي التزمت به حكومة الشّاهد كان الاتحاد العام التونسي للشّغل، و لكن اليوم و بعد 3 سنوات المنظّمة الشّغيلة تورّطت في اتفاق الكامور لأنّ الحكومة قدّمت التزامات لا يمكن تنفيذها، و لذا اتّجه الاتحاد إلى محاولة إيجاد حلّ يحافظ به على ثقة المحتجين و هو ما يجعلهم يثقون في الاتحاد أكثر من ثقتهم في الحكومة، على حدّ تعبيره. أمّا عن المفاوضات التي دخلت فيها حكومة المشيشي مع معتصمي الكامور أكّد المحامي بن حليمة أنّه يوجد مشكل كبير على مستوى الشّكل إذ أنّه لم يكن على الحكومة الحالية الدّخول في مفاوضات و هي ضعيفة، إذ كان من الأجدر أن تضع شرطا من البداية و هو رفع الاعصام و فتح "الفانا" ثمّ تنطلق في تنفيذ التزاماتها لتضمن يذلك استمراريّة الدّولة و هو الأمر الذّي يجب أن يكون. و إعتبر محدثنا أنّ المفاوضات بهذه الطّريقة تمس من هيبة الدّولة خاصة و أنّ تنسيقيّة الكامور لا صفة قانونية لها و بالتالي السؤال المطروح هو مع من ستمضي الحكومة اتفاقها؟ و في نفس الإطار قال بن حليمة إنّه لا يجب على الدّولة أن تتفاوض مع عصابات تدخل و تحتجّ بالقوّة مشدّدا على نقطة غلق الفانا التي توجد في ثكنة عسكرية و التي يعتبر موضوع غلقها نقطة استفهام كبيرة خاصة و أنّ الوحدات العسكريّة سمحت بدخول المحتجين و غلقها إلى حدّ اليوم، مستغربا سكوت رئاسة الجمهورية التي تعتبر المشرف على المناطق العسكرية المغلقة، على هذا التّجاوز الخطير الذّي يضعف الدّولة و يعطي رسالة سلبيّة للخارج و الدّاخل أيضا. و من ناحية أخرى اعتبر النّاشط السّياسي اعتصام الكامور أمرا مدبّرا و تدعمه أطراف معيّنة خاصة من حيث اللوجستيك و المال، إذ لا يمكن لشخص عاطل عن العمل أن يتحمّل كلّ هذه النفقات. و نبّه الناشط السياسي لخطورة ما يحدث خاصة و انّه يعمل على نهب المال العام و إضعاف و إفلاس الشّركات الوطنيّة كشركة فسفاط قفصة بسبب الاعتصامات و تعطّل الانتاج و الانتدابات الوهميّة، بالإضافة إلى القضايا التي من الممكن أن ترفعها الشّركات المنتصبة في الكامور ضدّ الدّولة لكونها لم تقدر على حمايتها و توفير المناخ الآمن لها.
