بعد انتهاء اجتماع اللّجنة العلمية و كلّ من وزير الاقتصاد و وزير التربية و وزير التعليم العالي و وزير الشّؤون الاجتماعية تحت إشراف رئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة، تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات و الاعلان عنها بعد منتصف ليلة البارحة لعلّ ابرزها إقرار حظر الجولان بكلّ الولايات بداية من السّاعة الثامنة مساء و إلى حدود الخامسة صباحا. و أيضا تعليق الدّروس بكلّ المدارس الابتدائية و الإعداديات و المعاهد الثّانوي إلى غاية يوم 08 نوفمبر و تخصيص العطلة لتعقيم المدارس و إيقاف الدّروس الحضورية بالجامعات لمدّة أسبوعين، و منع التّنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الاستثنائيّة و غلق المقاهي و المطاعم بداية من الرّابعة مساء و مواصلة العمل بطاقة استيعاب 30 % و منع كافة التّظاهرات العامة و الخاصة بجميع أشكالها و منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص إلا التي تكون في وسائل النقل… و لعلّ رئاسة الحكومة ذكرت مواعيد الانطلاق في تطبيق بعض هذه الاجراءات كتعليق الدّروس في حين أنّها غفلت عن تحديد موعد العمل بجملة الإجراءات الأخرى و من المؤكّد أنّ المواطن التونسي في حاجة إلى معرفة النّصف الآخر من المعلومة لتكتمل الرّؤية لديه… مع العلم أنّه ليست المرّة الأولى التي تتغافل فيها رئاسة الحكومة عن تقديم موعد الانطلاق في تطبيق بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في علاقة بالوضع الوبائي في البلاد… و لذا الدّقة في المعلومة و تقديمها كاملة يجب أن تكون من أولويات رئاسة الحكومة و مصالحها الإعلامية خاصة في هذا الظرف الدقيق والحساس.
