أكدت النائب بمجلس نواب الشعب ألفة التراس أنه و"في إطار متابعة قضية الزبلة_الايطالية، تحصلت على نسخة من المراسلة الإلكترونية الذي قام مدير الرسكلة وتثمين النفايات بالوكالة الوطنية لتصرف في النفايات بتوجيهها للديوانة التونسية بتاريخ 13 جوان 2020 وتم بمقتضاها رفع اليد عن الشحنة الأولى من النفايات الإيطالية (70 حاوية)." وأضافت في تدوينة لها، أن ‘من أهم ماجاء في المراسلة: 1-شركة #SOREPLAST تقدمت بمطلب لتستورد #الزبلة_الايطالية بغاية فرزها وتثمينها وثم (وهذا المهم) "اعادة تصدير كل المواد المثمنة والغير مثمنة لأيضا لإيطاليا" ليوم لازمنا نعرفوا مصير ال 70 حاوية الي تم إدخالها، وهل التزمت الشركة فعلا بعملية اعادة تصديرها لإيطاليا أم لا؟ 2-في إيطاليا، تم إجراء تحاليل على العينات في مخبر معتمد، لكن كيف وصلت الحاويات لتونس تم توجيه العينات لمخبر ماتمش الإشارة أنو معتمد ! علاش؟ الدولة، تستثمر سنويا أموال هامة لتطوير شبكة المخابر بش يتحصلو على الإعتماد (L'accréditation) إلي يعطي أكثر مصداقية وإعتراف بنتائج التحاليل ومن المخابر هذي نلقاو مخبر مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة (CITET) ! ديما مع البلاستيك، مع المراسلة الالكترونية، تلقاو رد السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة على مراسلة كنت وجهتها مباشرة بعد القرار المتعلق بالسماح بتعليب مادة الاسمنت في أكياس بلاستيكية. كيف مانعرفو الكل ألغات السيدة وزيرة الصناعة الحالية، مشكورة على ذلك، القرار لكن ننشر رد السيد الوزير البيئة، رغم تأخره، احتراما له وبش نعرفوا زادة كيفاش صارت العملية وقتها: – وزارة الصناعة في الحكومة السابقة ماقدمتش دراسة حول انعكاسات القرار ولا حتى خطة للحد من الكلفة البيئية له؛ – القرار المشترك ما خذاش بصفة جلية رأي وزارة البيئة؛ إن شاء الله مانعودوش نفس الأخطاء ونعرفوا أنو قيمة البيئة في تونس أصبحت خط أحمر وأنو المستقبل ل #صناعة_خضراء صديقة للبيئة. اليوم البلاستيك يجتاح أرضنا وبحرنا مافماش علاش نزيدو نفايات أخرى وبلاستيك آخر، خاصة أنو الدولة واقفة عاجزة أمام هذه الجائحة الخطيرة وقت أنو دول حولت النفايات لمصدر لخلق الثروة…!"