سجل المكتب السياسي للتيار الديمقراطي نشر رئيس مجلس نواب الشعب بيان إدانة للعنف الذي مارسه أعضاء في كتلة مايسمى "ائتلاف الكرامة" تحت قبة البرلمان وتطلب من الكتلة الديمقراطية على إثر ذلك رفع اعتصام الإرادة وإضراب الجوع. وجدد التيار الديمقراطي في بيان له " عزمه على مواصلة النضال السياسي السلمي من أجل نبذ العنف والتطرف في البرلمان ومن أجل تسخير هذه السلطة التشريعية لخدمة حق التونسيات والتونسيين في الصحة والتعليم والنقل والتنمية العادلة بدل تسخيرها لخدمة رئيس المجلس وحلفاءه" . كما عبر عن خالص شكره وامتنانه لكل من ساند اعتصام الإرادة من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وأحزاب وكتل برلمانية وشخصيات وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي خص ممثلين عن الكتلة الديمقراطية باستقبال والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان في طليعة المنددين بالعنف. وتابع أنه "يعتز بنضال أعضاء الكتلة الديمقراطية الذين رابطوا شهرا بالمجلس دون تعطيل أشغاله وأضربوا عن الطعام أمام تعنت رئيس البرلمان وإصراره على حماية الكتلة المارقة. " كما أعلن مقاطعته لكتلة ما يسمى "ائتلاف الكرامة" التي مارست العنف اللفظي والمادي والتكفير والوصم تحت قبة البرلمان وخارجه وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعزمه على التنسيق مع كل القوى المدنية لوضع حد لعربدتها، وفق نص البيان. وأدان التيار الديمقراطي أيضا تأخر رئيس المجلس في إدانة العنف رغم وضوح الجريمة ويحمله مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام والانحراف بعمل المجلس. وأضاف " آن لبرلمان تونس أن يلعب دوره كسلطة تشريعية ورقابية عبر استكمال المؤسسات الدستورية واستعجال النظر في القوانين التي تهم التونسيات والتونسيين ومساءلة رئيس الحكومة الذي تهاون مع الخطر الصحي والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكورونا وغيرها من التحديات التي تواجه تونس. "
