تورس : رئيس الحكومة: الوضع الاقتصادي خطير جدا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة: الوضع الاقتصادي خطير جدا

تقوى عزعوزي نشر في تونس الرقمية يوم 16 - 03 - 2021

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 ببيت الحكمة بقرطاج على أولى جلسات الانعاش الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من الفاعلين الاقتصاديين للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الحكومة بالشكر لكافة الحضور لتفاعلهم الإيجابي مع هذا اللقاء الذي يلتئم اليوم في بيت الحكمة بقرطاج في دلالة واضحة بأن البلاد اليوم في حاجة لانطلاقة حقيقية للعمل بحكمة وبسط خطة واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تطرح كبرى محاور الإقلاع الاقتصادي بعد فترة من التجاذبات ضاعت فيها استحقاقات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد هشام مشيشي على أن الحكومة غير معنية بأية تجاذبات وهمّها الوحيد الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر لسنوات في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتنقية مناخ الاستثمار من كل المكبلات وبعث مصالحة اقتصادية حقيقية ومصالحة لرأس المال الوطني في نطاق شراكة فاعلة بين المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين بتمشي ومنهجية عمل قائمة على الحوار واستعادة الثقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن رأس المال الوطني تعرّض ولسنوات خلت لتشويه ممنهج وأن المقاربة الحكومية تعتمد على الشراكة الحقيقية ومن ضمن الإصلاحات المطروحة، تعرض رئيس الحكومة إلى السياسة الجزائية التي تستدعي مراجعة عميقة والتقدم بمبادرات قانونية تقطع مع التعطيلات التي تضيّق الخناق خاصة على المبادرة الخاصة ممّا أفرز مناخا استثماريا غير مهيّأ وتغيب فيه الثقة.
ولم ينف رئيس الحكومة العوائق الإدارية التي تقف حجرة عثرة أمام كل محاولة استثمار ناهيك عن التخوفات المتواصلة من المسؤولين عند أخذ القرارات نظرا للقوانين التي لم تتجدد وأكبر دليل على ذلك الفصل 96 الذي قضى على كل روح للمبادرة.
ومن ضمن محاور الإقلاع الاقتصادي أوضح رئيس الحكومة أن الاقتراحات تبقى مطروحة كإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة السياسة الجزائية والشفافية اضافة الى قانون الجباية والمبادرة الحرة في إطار مصالحة شاملة لرأس المال الوطني مع المناخ القانوني والسياسي.
وإثر الاجتماع، أفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن لقاء بيت الحكمة اليوم ستليه سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبسط جميع الرؤى ورسم الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للتقدّم به للشركاء الدوليين في الفترة القادمة معتبرا أن الفكرة الأساسية للإصلاح تندرج ضمن تقديم طرح جديد مع رأس المال الوطني ورجال الأعمال وإيجاد منافذ للمصالحة الاقتصادية ومصالحة المستثمر التونسي مع الإطار القانوني والترتيبي الموجود.
وتابع هشام مشيشي أن المستثمر هو مثال للمبادرة الحرّة لخلق الثروة والتشغيل في إطار احترام القانون تجاه الدولة، داعيا إلى القطع مع سياسة ملاحقة وتشويه رجال الأعمال في قضايا تمتدّ لسنوات ثمّ ينصفهم القضاء.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يسترجع المستثمر ورجل الأعمال الثقة في بلده وفي المنظومة القانونية والقضائية حتى فيما يتعلّق بالسياسة الجزائية ملاحظا أن هناك عقوبات في المجال الاقتصادي تزيد من تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر مما تفيده.
وعرّج هشام مشيشي على مسألة الحدّ من التراخيص في بعض الأنشطة التي ستنطلق في إطار مشروع متكامل مضيفا أن بعض مشاريع القوانين في علاقة بالتنشيط الاقتصادي في حاجة لاستعجال النظر حتى يتم القطع مع العراقيل الإدارية المكبّلة للمبادرة كالفصل 96 الذي شخّصه بالفصل المكبّل والذي يجعل مسؤولي الإدارة محلّ تتبّع واستهداف.
ووصف رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي "بالخطير جدا" مشددا على أن الظرفية تحتّم الانكباب على الإصلاحات الاقتصادية في مناخ سياسي يكون مسهّلا لإعادة الإقلاع الاقتصادي.
وفي سياق متصل أوضح أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن لقاء اليوم لا علاقة له بالحوار الذي طرحه اتحاد الشغل بل هو لقاء لطرح الحلول الممكن تنفيذها لإنعاش الاقتصاد مع مراجعة العراقيل التشريعية التي أضحت تمثل ابتزازا للمستثمرين، معتبرا أن هناك الضرورة ملحة لاخراج البلاد من الوضع الحالي.
من جانبه، أفاد رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول أن المجتمعين توقفوا عند الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الصعب للبلاد وأن انقاذ البلاد يبدأ من رجوع الثقة بين كل الأطراف.
واعتبر أن النهوض بالاقتصاد لا يكون الا برؤية واضحة على المسار السياسي لكن بلادنا اليوم تصعب حوكمتها نتيجة بعض فصول الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب الذي أفرز مشهدا برلمانيا فسيفسائيا بلا أغلبية واضحة، الأمر الذي يجعل الحكومة المسيّرة للبلاد في حاجة لحزام سياسي حتى تستطيع تنفيذ برنامج خمس سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.