قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام إن "العنوان الظاهر هو اختلاف حول التحرير الوزاري الأخير، ورفض الرئيس قيس سعيد استكمال الإجراء البروتوكولي للوزراء بأداء القسم أمامه، أما جوهر الخلاف فهو حرص الرئيس على تأويل الدستور على مقاسه في ظل غياب المحكمة الدستورية ومحاولة تنصيب نظام "رئاسوي" بالأمر الواقع". وأضاف في حوار مع "الحقيقة بوست" أن قيس سعيد يرى النهضة بمثابة العقبة التي تحول دون تنصيب الحكم الفردي، بينما دستورنا الجديد يعطي صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تقتصر مهامه على مجالي السياسة الخارجية والدفاعية، يضاف إلى ذلك الموقف الشعبوي الرافض للأحزاب والطبقة السياسية جملة وتفصيلاً، وحرص قيس سعيد على نسج تحالف سياسي مع أحزاب الأقلية على حساب الأغلبية البرلمانية ومحاولة وضع يده على الحكومة والوزراء والتلويح بحل البرلمان ومراجعة الدستور، أي إقامة نظام سياسي على مقاسه بمجرد أن منحته الثورة إمكانية الترشح والفوز في انتخابات حرة ونزيهة. وتابع عبد السلام "الغريب في الأمر أن النهضة وشركاءها الذين يناصبهم قيس سعيد العداء اليوم، كانوا قد منحوه النصيب الأكبر من عدد الأصوات، ولولاهم ما كان بمقدوره أن يدخل قصر قرطاج." واعتبر أن " الذي غير موقف سعيد هو شهوة الحكم وجاذبية الكرسي. الرجل ركبه وهم أن الأصوات التي حصل عليها جديرة بأن تعطيه شرعية فوق المؤسسات والجميع، وبالتالي نيل تفويض على طريقة السيسي لينصب نفسه الحاكم المطلق، ولم يدرك أن الثورة حررت التونسيين من ثقافة الحكم الفردي والزعيم الأوحد، وأن هناك دستوراً ومؤسسات فوق الجميع. على قيس سعيد أن يقتنع أنه رئيس مفوض خلال مدة محددة وفق النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية وليس حاكماً مطلقاً يفعل ما يريد."
