أكدت النائبة عن حركة الشعب بالبرلمان ليلى حداد اليوم في تصريحها لتونس الرقمية على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العدلي وعدم إستغلال أي مناكفات سياسية . وشددت ليلى حداد في تصريحها لمبعوثة تونس الرقمية بالبرلمان على ضرورة تنقيح الفصل 110 من الدستور ليبقى القضاء العسكري هو القضاء الإستثنائي فقط للعسكريين وأنه لا يمكن أن تقع محاكمة أي مواطن تونسي مدني في المحاكم العسكرية . وإعتبرت محدثتنا أن التصريحات التي قام النائب راشد الخياري بتسريبها بخصوص تحصل رئيس الجمهورية قيس سعيد على تمويلات أمريكية في حملته الإنتخابية هي تصريحات خطيرة ويجب فتح تحقيق فيها، مشيرة إلى أنه في حال توفرت الإثباتات يجب إعلام الرأي العام بذلك و في حال أنها مجرد منكافات سياسية أو صراعات سياسية فيجب الحد منها،مشددة على ضرورة تسليط عقوبات على كل من يحاول بث البلبلة داخل المواطنين التونسين بسبب المخلفات السياسية . واستغربت محدثنا من تمسك راشد الخياري بالحصانة رغم تصريح بإمتلاكه الأدلة بخصوص التسريب، مشددة على ضرورة امتثاله أمام القضاء وتقديم الأدلة لمعرفة الحقيقة ومدى مصداقية ما تم الحديث عنه . وأكدت ليلى حداد على ضرورة الوقوف على هذه المسألة للحد من مس وتشويه رئيس الجمهورية .
