قرّرت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، "رفض مطلب الإفراج عن المتّهم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس"، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وجاء هذا القرار بعد أن تقدّم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار، حسب الترخاني. وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل. يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020. وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق، بتاريخ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيّد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وحل حزبه ثانيا بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عددها إلى 30 مقعدا، إثر استقالة عدد من نواب الكتلة البرلمانية لقلب تونس.
