شدّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية بمدينة الحمامات، على أنّ وضع خارطة طريق و تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن هي أبرز الضمانات التي يطلبها الإتحاد. و أكّد سامي الطاهري أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة في ظل الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى و من بينها الوضع الصحي و العودة المدرسية و المواسم الفلاحية بالاضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية و إعداد الميزانية القادمة و التي تحتاج إلى قرار سياسي و إلى وضوح سياسي، حسب تقديره. و أضاف الطاهري في تصريح لوات أن الهيئة الادارية الاستثنائية المنعقدة اليوم ستخصص لعرض خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد و التي سيعرضها لاحقا على الحكومة القادمة بما سيمكن من إيضاح الرؤية بخصوص الحكومة و في علاقة بالدستور و بالاجراءات الاستعجالية التي يجب أن تتخذ في علاقة بالقضاء و الاقتصاد و الجانب الصحي و الجانب الإجتماعي. و في هذا الصدد، أبرز الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ خارطة الاتحاد التي ستُعرض للنقاش و الإثراء داخل الهيئة الإدارية تنقسم إلى قسمين ، الأوّل يُعنى بالاجراءات الاستثنائية العاجلة و السريعة في وضع استثنائي و من أبرزها تشكيل الحكومة و الاجراءات الأخرى متوسطة المدى و التي تأتي مباشرة بعد الاجراءات العاجلة و تشمل بالخصوص نظام الحُكم و المسائل التي تتعلّق بالدستور و الانتخابات و الاستفتاء و قانون الأحزاب و التدقيق المالي للمالية العمومية و للديون التونسية. و أكّد الطاهري أنّ الاعلان عن هذه الخارطة سيبقى في انتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها حتى تستأنس بها و تدرجها في برامج عملها خلال هذه الفترة الصعبة و الدقيقة التي تحتاج "إلى خُطّة واضحة و لا إلى ارتجال و بخصوص إمكانية الاعلان اليوم عن الحكومة ، قال سامي الطاهري " إن حدث ذلك فسنتدارك 9 أيام مرت بلا حكومة خاصة و أنّنا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة في ظل تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد و الذي لا نقبله و في ظل محاولات لتواصل الاشاعات والتشكيك والتخويف من العنف." و شدّد في هذا الصدد على أنّ تونس في حاجة إلى "مؤسسات قائمة و أن تعود الدولة" موضحا أنّ التدابير الإستثنائية هدفها عودة السير العادي لدواليب الدولة. و بخصوص عودة البرلمان و الدعوة للحوار قال الطاهري : "الحوار ليس مطروحا و فات أوانه بعد أن مرت ثمانية أشهر على مبادرة الاتحاد و اليوم نعيش واقعا جديدا و مشهدا جديدا" حسب توصيفه مبرزا أن عودة البرلمان من عدمه هي من القضايا التي ستدرس اليوم في اطار الهيئة الادارية. و نفى الطاهري وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية و الاتحاد خلال هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية مبرزا أن موقف الاتحاد يقول : "أن الخروج من الأزمة لا يكون الا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو إعادتنا إلى الوراء". و تابع قائلا أن التشاركية شفيعة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ و من جعل المسؤولية مسؤولية جماعية و الخلاص في تونس جماعي و ليس فردي. و بخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدّد الطاهري على أنّ تونس زاخرة بالأسماء و الكفاءات التي كانت مغمورة و تمنع من الظهور و يرفع في وجهها الفيتو لأنه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك و خاصة للائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن انتظارات الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن "يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة و نظيفة اليد و ليس لها تضارب مصالح و قادر على إدارة فريق حكومي متناغم.
