أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 04 أوت 2021 ، أنه لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق هشام المشيشي قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير. و أكدت الهيئة في ذات البلاغ، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي و القانون الجزائي الوطني. كما قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر، و بادرت الاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال و بإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك ، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول و لا بالرّفض. و أكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة و غيرها، داعية كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.