أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بيانها الصادر اليوم الجمعة 13 أوت 2021 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 65 للعيد الوطني للمرأة، أن استحقاقات النساء ليست منة بل هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها، خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي تضررت منها النساء بالأساس، لهشاشة وضعهن الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب تنامي منسوب العنف المسلط عليهن خلال هذه الجائحة والذي أدى في بعض الأحيان إلى قتل البعض منهن وهو ما يستدعي مراجعات على المستوى المؤسساتي والخدماتي ونفاذهن إلى القضاء قصد القطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وفق ما جاء في نص البيان. وأشار ذات البيان إلى أن الطريق نحو تحقيق المساواة الفعلية والقضاء على التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي لا يزال مسارا غير مكتمل يقتضي التعاون مع كل الشركاء من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأكدت وزارة المرأة أن تعزيز حقوق النساء في جميع المجالات ومناهضة العنف المسلط عليهن باعتباره من العوائق الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة من أهم أولوياتها،ويأتي ذلك في إطار إيمانها بضرورة بناء رؤية مجتمعية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما وتكريس القيم الإنسانية وخاصة التضامن والاعتدال بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع. وعلى هذا الأساس، أعدت الوزارة استراتيجية جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة تأخذ بعين الاعتبار ما شهده التحول المجتمعي في كل أنحاء العالم جراء أزمة كوفيد 19. كما انطلقت وزارة المرأة يوم 10 أوت الفارط في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للنساء "رائدات" للفترة (2022/2025). هذا وساهمت الوزارة في تعزيز المنظومة القانونية باقتراح مشروع القانون الأساسي لتنظيم العمل المنزلي الذي صدر يوم 30 جويلية 2021 والهادف إلى توفير كل ضمانات العمل اللائق للفئات الهشة. وعلى أهمية هذه الإنجازات،أشار البيان إلى أن مسار إعمال حقوق النساء لازال يتطلب توفر إرادة حقيقية لتنفيذها على مستوى الواقع. ودعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن جميع الأطراف المتدخلة أن يتحملوا مسؤولياتهم كل في مجال اختصاصه لتعزيز الوقاية بهدف الحد من تفاقم العنف المتنامي بمختلف أشكاله سواء كانت في الفضاء العام أو الخاص وضمان حمايتهن باحترام وتطبيق القانون.