أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة حكما ،بالسجن لمدة 12 سنة في حق عميد في الديوانة اتهم بابتزاز رجال أعمال وتسلم مبالغ مالية متفاوتة منهم تراوحت بين 40 و290 ألف دينار مقابل تمرير بضائع لهم بميناء سوسة دون الخضوع للإجراءات الديوانية المعمول بها،كما كان يتسلم مبالغ مالية ايضا من تجار سوق الجم مقابل عدم تشديد الرقابة الديوانية على بضائعهم. هذا وقضت المحكمة بتخطئة المتهم ب580 ألف دينار، وقد قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 8 سنوات في حق صهره الذي اتهم بالمشاركة له في ذلك وتبييض أموال العميد المتهم عبر إنشاء مقهى ومطعم بولاية سوسة فاقت قيمته المالية 400الف دينار.