أعلن "ائتلاف صمود"، مساء اليوم الثّلاثاء، عن مبادرة، قال إنّها "من أجل إنجاح الحوار الوطني" الذّي أعلن عنه رئيس الدّولة، وحدّده المرسوم الرّئاسي عدد 30 لسنة 2022، والصادر الجمعة الماضي. وتتمثّل هذه المبادرة، وفق بيان لمنسق الائتلاف، حسام الحامي، في نقطتنين اثنتين، تتمثل الأولى في صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 من أجل "تلافي بعض النّقائص"، والإعلان عن تأجيل موعدي الاستفتاء المرتقب في جويلية المقبل، إلى يوم 23 أكتوبر 2022 والانتخابات التّشريعية إلى ربيع سنة 2023. ووفق النّقطة الأولى من المبادرة، يتولّى الرّئيس المنسّق للحوار الوطني، العميد الصّادق بلعيد، دعوة المنظّمات الوطنيّة، وعلى رأسها الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل والأحزاب السّياسيّة، التي وصفها ائتلاف "صمود" ب"المناضلة والدّيمقراطيّة"، والتّي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 جويلية، وعمداء كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والقانونيّة، وكلّ من يراه صالحا، إلى "لقاء تشاوريّ يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التّي جاء بها، وتقديمه لرئيس الجمهوريّة". وفي وقت سابق، اليوم، اعتذر عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسّياسية عن التّكليف بعضوية اللّجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، وهما لجنتان من لجان "الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد أعلن أمس الاثنين رفضه المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية. وتتمثل النقطة الثانية من المبادرة، حسب بيان "صمود"، في دعوة المشاركين في الحوار، رئيس الجمهوريّة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى "يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات، وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطا واسعا من أبناء الشّعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشّرعيّة والمشروعيّة اللاّزمة للمنظومة السّياسيّة المؤسّسة للجمهوريّة الجديدة". وأرجع ائتلاف "صمود" طرحه لهذه المبادرة، إلى رصده ردود أفعال ومواقف أهمّ المنظّمات الوطنيّة والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات وأساتذة الجامعة التونسيّة في مجال القانون والعلوم السّياسيّة، ومدى تأثير مخرجات الحوار الوطني على نجاح الاستفتاء الذي نصّ عليه المرسوم 117 وعلى نجاح مسار 25 جويلية.
