أكّدت اليوم النّاطقة الرّسمية باسم وزارة الدّاخلية فضيلة خليفي خلال ندوة صحفية للوزارة انّه تمّ تطبيق القانون ضدّ متّهم في قضية "انستالنغو" و هو كان ينتمي للمؤسّسة الامنية سابقا و قد تمّ اصدار بطاقة ايداع بالسّجن في حقّه، في إشارة لمحمد علي العروي. و ذكرت الخليفي أنّ الابحاث قد تقدّمت في القضية المذكورة و فق عدد من المستجدّات، و قد أذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة 2 بمواصلة الابحاث و باجراء الاستماعات اللازمة تمّ الاحتفاظ ب 9 اشخاص و ادراج 12 آخرين بالتفتيش. و أشارت إلى أنّ الإتهام الموجه لهم هو الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة و حمل السّكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسّلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و ارتكاب احد الاعتداءات ضدّ أمن الدّولة الدّاخلي،و قد تمّ اصدار بطاقة ايداع ضدّ 6 من المحتفظ بهم و إبقاء 3 في حالة سراح على ذمة التحقيق.