انعقدت جلسة ثانية اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، استعدادا لإعادة فتح المعابر الحدودية البرية مع الشقيقة الجزائر انطلاقا من تاريخ 15 جويلية الجاري. وأوصى وزير النقل ربيع المجيدي بتركيز لجنة بكل معبر حدودي على الجهة الغربية لبلادنا تجتمع دوريا للمتابعة ورفع التقارير يوميا وللوقوف على حسن استعداده لوجستيا وتنظيميا وبالتنسيق مع السلط الجهوية وتتضمن مختلف الأطراف المتدخّلة، معتبرا إنجاح عمليات التوافد من وإلى بلادنا مسؤولية وطنية مشتركة. وبحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وممثلين عن وزارات النّقل والداخلية والسياحة والتجارة وتنمية الصادرات والديوانة التونسية، أكّد وزير النّقل على ضرورة إحكام تطبيق البروتوكول الصحي، مع أخذ الإحتياطات اللازمة فيما يتعلّق بإمكانية تزايد الطلب على الإحتياجات الأساسية بالنظر إلى التوافد المكثّف المنتظر على بلادنا. كما دعا ربيع المجيدي إلى إحكام التنسيق والتحلي بالجاهزية الكاملة واليقظة والإستباقية اللازمتين لمواجهة أي طارئ من خلال وضع خطط عمل للتدخّل العاجل موليا اهتماما خاصا بعنصر الإرشاد وإعلام المسافرين بمختلف الإجراءات ذات الصلة بالعبور وبالجوانب الصحية وبكل ما يمكن إصداره بصفة مستجدّة بالإضافة إلى ضرورة تعزيز السلامة المرورية من أجل موسم سياحي آمن. وعلى المستوى اللوجستي، أوصى وزير النّقل بتوفير كافة المستلزمات ومختلف المرافق الصحية التي يحتاجها المسافر أثناء دخوله أو خروجه عبر المعبر مع الإسراع في تفادي أي إشكال قد يتعلّق بالربط بالشبكات العمومية فضلا عن توفير كل سبل الراحة من خيم وفضاءات استراحة وبيوت صلاة ومطاعم ومشارب ومرافق متنوّعة ذات صلة بالخدمات البريدية والبنكية الموجهة للعموم وغيرها. ولدى تأكيده من جانب آخر على ضرورة ضمان الإنسيابية في عملية التوافد والعبور وتفادي الإكتظاظ والضغط في فترات الذّروة، اعتبر ربيع المجيدي نظافة المعابر وجماليتها وتأمين المساحات المجاورة لها عنصرا أساسيا لإنجاح هذا الموسم، من خلال تعزيز الموارد البشرية للقيام بالتدخلات اللازمة في الغرض وعلى صعيد آخر أوصى وزير النّقل بضرورة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلّقة بتطوير المعابر الحدودية بما يخدم الجهات التي تتمركز فيها هذه المعابر مع الحرص على توحيد المعايير مع الجهة المقابلة للمعبر بالتراب الجزائري
