قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 14 جويلية 2022 ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري. ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح. واضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح. وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به". وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم، وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج، مفيدة بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.
