تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين رفقة أعوان الحرس البلدي بخمودة في اطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب من حجز 15 طن من مادة الاسمنت من اجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية بتحرير فواتير غير مطابقة للواقع على معنى احكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020. وتم تامين المحجوز في انتظار استكمال الاجراءات القانونية في الغرض ضد المخالف واحالته على القضاء .