انتقدت عبير موسي رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفيّة، ما اعتبرته برلمانا على شاكلة مجلس شورى في دولة خلافة، ستنتجه الانتخابات التّشريعيّة القادمة إذا تمّ وضع قانون انتخابي و تنظيم انتخابات تشريعيّة حسب ما يتمّ تسريبه من الاطراف الموالية لرئيس الجمهورية قيس سعيد. و اكّدت موسي أنّ البرلمان لن يكون ممثلا للشّعب التونسي في هذه الحالة و لن يستجيب للمعايير الدّولية المطالبة بها الدّولة التونسية، و التي تنصّ أساسا على عدم تغيير نظام الاقتراع و تقسيم الدّوائر و تغيير شروط الترشح ليلة المباراة، مشدّدة على انّ الدّستوري الحرّ لن يعترف بأي نصّ قانون يصدر بالرّائد الرّسمي على هذه الشاكلة و سيقوم بالحاق الانتخابات التشريعيّة بعدم شرعيّة رئيس الجمهورية قيس سعيد. و نبّهت موسي إلى خطورة عدم القيام بحركة قضائية إلى غاية اليوم 7 سبتمبر، مما انتج جملة من الجرائم التي لم يتمّ الحكم فيها من قبل القضاء. و قالت موسي إنّه لمختلف هذه الاسباب الحزب سيعلن الكفاح الوطني و حركة التحرير الوطنيّة، و سيصبح لثورة التحرير التي انطلقت في19 ديسمبر 2020 هدفا جديد و هو تحرير البلاد من اخطبوط السطو على السلطة و القوانين و انحدار التونسي من مواطن إلى رعيّة، وفق تعبيرها.