على خلفية إصدار وزارة التربية عشية اليوم الثلاثاء بيانا هددت فيه الأساتذة النواب من حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم دورة 2022 والمدرسين المشمولين بالتسوية دفعة 2022 بالاستغناء عن خدماتهم في صورة ما لم يستأنفوا التدريس، وذلك بحلول يوم 10 نوفمبر الجاري، أكد توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لتونس الرّقمية إن وزارة التربية أثبتت من خلال البيان الذي أصدرته أنها مازلت مواصلة في انتهاج سياسة التهديد والوعيد مع ملف الأساتذة النواب. واعتبر الشابي أن العقود التي أبرمتها وزارة التربية مع الأساتذة النواب "مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 ماي 2018 وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي مبينا أن الوزارة داست على القانون وتريد تخويف المعلمين النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس. وشدد محدثنا على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستواصل تحركاتها الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب للأعداد الامتحانات الثلاثي الأول وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية و وطنية. وأوضح المصدر ذاته أنّ ما قررته وزارة التربية ماهو الا امتثال لإملاءات صندوق النقد الدولي وتوصياته بعدم الانتداب والضغط على كتلة الأجور لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي سيجتمع غدا ليرد رسميا على بيان وزارة التربية. استمع للتصريح