أكّدت وزيرة الصّناعة نائلة نويرة القنجي اليوم الثّلاثاء خلال مؤتمر صحفي للحكومة حول مخطّط التنمية لسنة 2023 أنّ الوزارة ستعمل ضمن برنامجها على: * تطوير الصّناعات الذكية و تطوير الشّراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام. * دعم الاقتصاد الرّقمي و الاقتصاد الاخضر و سيتمّ ضمنه مساندة 80 مؤسّسة صناعيّة للحدّ من انبعاث الغازات. * مواصلة تطوير القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الصّناعية و تحسين الانتاجيّة. * مواصلة انجاز 3 مراكز تكنولوجيّة بهدف توفير المقومات للمؤسّسات للقيام بالتّجارب و التحليل وفق المواصفات العالمية. * اعادة هيكلة 3 مؤسسات وهي شركة الفولاذ و شركة الحلفاء و شركة ام الكليل. * رقمنة الاجراءات الاداريّة و تذليل الصّعوبات و أشارت إلى أنّ الميزانية المرصودة في حدود 239 مليون دينار للفترة ما بين 2023 – 2025 و سيتمّ تخصيص 159 مليون دينار لمشاريع التّهيئة. و في علاقة بقطاع المناجم و الطاقة ذكرت الوزيرة أنّه تمّ في المخطط التركيز على استقلاليّة الطّاقة و استعادة مكانة تونس في علاقة بالمناجم و سيتمّ العمل على تنمية الموارد الوطنيّة من المحروقات من خلال برنامج استكشاف و تشجيع على التنقيب في علاقة بالنّفط و الغاز. القنجي أوضحت كذلك أنّ الوزارة ستعمل أيضا على تأمين انتاج الكهرباء و تطوير شبكة الكهرباء و الغاز مع أوروبا إذ يتمّ العمل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا و هو مشروع ضخم تمّ تخصيص 307 مليون أورو من قبل المفوضيّة الاوربية لتمويله و البقية هو تمويل مشترك بين تونس و القطر الأوروبي. أماّ بخصوص قطاع المناجم سيتمّ التّركيز على استرجاع نسق انتاج الفسفاط و تصديره ليتمّ تنفيذ هدف انتاج 12 مليون طن سنة 2025، على حد تصريح الوزيرة.
