شغل تنفيذ الإضراب العام المقرّر اليوم 24 أفريل 2012، في مدينة تطاوين الرأي العام في الجهة بعد أن شهد عدة تجاذبات بين مختلف عناصر المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة والنّقابات بين مؤيد لتنفيذه والانتظار حتى تستوفى المفاوضات في هذا الشأن مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى إقرار الجميع بأحقية الجهة في التنمية. الإضراب نفذ اليوم وفقا لما دعت إليه عدد من الجمعيات الشبابية وممثلون عن المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية والنقابيين للمطالبة بحق الجهة في التنمية وخاصة تركيز مشروع الغاز الطبيعي “جي بي آل” وفتح معبر مشهد صالح. ويستثنى من هذا الإضراب وفق ما أكّد منظّموه، القطاعات الحيويّة كالصّيدليات والمستشفيات وقطاع النّقل العمومي والمخابز. وبالنسبة لقطاع التّعليم تستثنى اختبارات التربية البدينة. وفي ردود الفعل بخصوص هذه التّطورات، اعتبر المكتب الجهوي لحركة النهضة بتطاوين في بيان له، اعتبر الدعوة للإضراب “سابقة لأونها وقفزة نحو المجهول ونكوصا على نهج الحوار والتشاور المتّبعة في معالجة مسائل التنمية الجهوية”. كما أكّد البيان ذاته، ”رفض الحركة لتعطيل المرافق العامّة وتهديد مصالح المواطنين مع التزامه بالعمل على نيل مصادقة الحكومة على مشروع غاز الجنوب ومعبر مشهد صالح في أقرب الآجال”. وكان الاتحاد الجهوي للصّناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية بتطاوين قد أكّد في بيان له مساندته لكل التّظاهرات السّلمية والقانونية التي يقع تنظيمها بالجهة والتي تعبر عن حق أهالي الجهة في التنمية الجهوية والاستثمار والتشغيل. كما أكد أيضا وفق ذات البيان على حق الجهة المشروع في التنمية العادلة وتمسكه بمشروع غاز الجنوب وفتح معبر مشهد صالح وبعض المطالب الأخرى مشدد على انه لا تنازل عنها. من جانبه عبر المكتب التنفيذي لاتّحاد عمال تونس عن تأييده لتحركات المجتمع المدني المشروعة والمطالبة بتركيز وحدة الغاز “جي بي آل” وبفتح معبر مشهد صالح منددا بالمواقف الرافضة لهذين المشروعين داعيا الأطراف المسؤولة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه المنطقة والابتعاد عن سياسة التهميش والمماطلة. في السياق ذاته عبّرت جمعية حماية البيئة والتّنمية المستديمة عن مساندتها لجميع أنواع التّعبير المشروعة للمطالبة باستحقاقات أبناء جهة تطاوين في مشاريع التنمية وعلى رأسها مشروع الغاز الطبيعي “جي بي آل” وفتح معبر مشهد صالح. وجدر بالذّكر أنّ الاتحاد الجهوى للشّغل بتطاوين أكّد عدم مشاركته في هذا الإضراب الذي وصفه بالقرار المستعجل، باعتبار أن التّفاوض مع الحكومة بخصوص هذين المشروعين ما زال متواصلا . هذا ومن المنتظر أن تلتقي اللّجنة الجهوية المكلّفة بهذا الملف الخميس القادم بالعاصمة وزير الصناعة والتّجارة محمد الأمين الشّخاري في اجتماع قد يحسم هذه المسألة بصفة نهائية. المصدر: إذاعة تطاوين
