اقترحت المفوضية الأوروبّية على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أفاد متحدّث الإثنين. وقال النّاطق باسم المفوضية إريك مامير إنّ "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصّناعات العسكرية الرّوسية". ويستهدف اقتراح المفوضية 541 شركة، 526 من بينها روسية، ويشمل للمرة الأولى ثماني شركات في الصّين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا. كذلك، استُهدفت شركة إيرانية وشركتين من الإمارات العربية المتحدة وشركتين مقرّهما أوزبكستان وواحدة في أرمينيا وواحدة في سوريا. وتقترح المفوضية تقييد إمكانيات التصدير من قبل هذه الشركات. ولا يذكر الاقتراح الحظر على واردات الماس من روسيا الذي طالب به عدد من الدول الأعضاء. وأوضح مصدر دبلوماسي أنّ الإجراء يجب أن يناقش في اجتماع مجموعة السبع المقرّر عقده في الفترة من 19 إلى 21 ماي في هيروشيما (اليابان) ويمكن إضافته إذا تمّ الاتفاق عليه. وستتم مناقشة الحزمة ال11 من العقوبات الأربعاء من قبل ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل، على أنّ تكون هناك عدّة اجتماعات ضرورية للتوصّل إلى اعتمادها، لأنّ الاقتراح تقني للغاية، حسبما أفاد مصدران دبلوماسيان في بروكسل.