أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يترك منصبه كرئيس للحكومة، إلا لمن يختاره الليبيون عبر الانتخابات، مشترطا أن تجري الانتخابات وفقا لقوانين انتخابية "عادلة". جاءت تصريحات الدبيبة في حوار، السبت، بعنوان "الحكومة والشعب"، جرى على هامش منتدى "أيام طرابلس الإعلامية" في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية. وقال الدبيبة "لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق ويختاره الشعب، فنحن نريد انتخابات نترك فيها الكلمة للشعب وفقا لقوانين انتخابية عادلة لا تقصي أحدا". وحول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، قال الدبيبة إن تلك القوانين أصدرتها لجنة 6+6 "بشكل غير عادل، لأنها فُصلت تفصيلاً حقيقياً لقبول أشخاص وإقصاء أشخاص آخرين"، مشددا على ضرورة وجود دستور دائم للبلاد. وكان مجلس النواب قد أصدر، مطلع أكتوبر الماضي، القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6 المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولا يزال الجدل يدور حول تفاصيلها. وفي 23 من نوفمبر الماضي، دعت البعثة الأممية القادة الأساسيين الخمسة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد مليشيات شرق ليبيا، إلى اللقاء من أجل مناقشة الخلافات في القوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ. وفيما أشار رئيس الحكومة الليبية إلى انتهاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من وضع دستور دائم للبلاد منذ عام 2017، تساءل "لماذا الدستور لا يزال في أدراج مجلس النواب، لماذا لا يُطرح على الشعب عبر الاستفتاء؟". وتابع الدبيبة "وإذا كان لابد من قاعدة دستورية فلتكن قريبة من الدستور، فلا يمكن إنشاء قوانين انتخابية وفقا للظروف المؤقتة، الحرب والخلافات، فلا بدّ من قوانين انتخابية كالمسطرة، وغير مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم". وأضاف أن "وضع القوانين الانتخابية مهمة الجهات التشريعية، وتحديدا مجلس النواب، ومهمتي في هذه الحكومة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومواقع الانتخابات، وتأمين صناديق الانتخابات"، مشيرا إلى أن أطرافا شككت في عدم قدرة الحكومة على تأمين صناديق ومواقع الانتخابات "فاقترحت عليهم إنشاء هيئة مؤلفة من كل الجهات والأطراف في ليبيا تشرف على التأمين".