ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بقرار الإحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي 'البرباري'لإحالته غدا على النيابة العمومية في بنزرت على خلفية قضية وصفها بالمفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي". واعتبر أن هذا القرار "سياسيّ صرف" ويأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين، وأن "هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمع العمالي الاحتجاجي يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة تصعيدا يهدف إلى محاولة الارباك وبث الرعب لضرب التحركات النقابية". وطالب اتحاد الشغل بالإفراج الفوري على الطاهر المزي ورفض الدعوى في حقه وحفظ هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي". كما دعا النقابيين إلى "المشاركة المكثفة في ساحة القصبة يوم السبت دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين المقدرة الشرائية وردا على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين".