طالب عدد من الفلاحين وممثلي هياكلهم المهنية بولاية جندوبة بالتدقيق في مديونية مياه الري وانصاف الفلاحين المثقلة بذممهم ديون لا تتناسب مع حجم الاستهلاك والمساحات التي بحوزتهم. واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، ان ملف المديونية يستوجب التوقف عند عجز هياكل الدولة عن استخلاصه وما تشكله هذه الديون من معضلة حقيقية في وجه الاستثمار في القطاع الفلاحي والفلاحي-الصناعي على حد السواء، داعيا الى معالجة الأسباب التي أدّت الى هذا الوضع ومراجعة هذه الديون التي يعود بعضها الى سنة 2006. ولفت عضو النقابة التونسية للفلاحين، عادل الزايدي، الى أن المديونية باتت سيفا مسلّطا على رقاب عدد من الفلاحين الذين لا تربطهم بتلك الديون آي علاقة، ما يستوجب في نظره تكوين لجنة تدقيق، وتحميل المسؤولية لكلّ طرف ساهم في تضخيم هذه الديون، واستخلاص ما ستنتهي إليه عملية الدقيق التي يتوّقع ان تكون اقل بكثير من الأرقام المعلنة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. وناهزت مديونية مياه الري الى موفى السنة المنقضية 2023 وفق عرض قدمه المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة، عادل السكوحي، نحو 32 مليون دينار موزّعة بين شركات أحياء فلاحية تم حلّها (466 الف دينار) ومديونية متخلّدة بذمة الفلاحين لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تفوق 6،9 مليون دينار موزعة بدورها بين ديون تفوق 2،8 مليون دينار لفائدة المندوبية قبل إحالة المناطق السّقوية الى مجامع التنمية سنة 2006، ونحو 4،1 ملايين دينار مديونية الفلاحين لدى المندوبية، إضافة الى مديونية المجامع لفائدة المندوبية التي فاقت 24 مليون دينار وهي المديونية الأكثر ثقلا مقارنة ببقية الأطراف المستغلة. في المقابل، ناهزت الديون المتخلّدة بذمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 28 مليون دينار، ونحو 120 الف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
