قال اليوم النائب بمجلس نواب الشّعب محمد علي فنيرة في تصريح لتونس الرّقمية، إنّه تمّت مناقشة مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا و تطوير مناخ الطّاقة المتجدّدة "إلماد" و ذلك في إطار توجّهات تنمويّة للبلاد التونسية. و يهدف هذا المشروع إلى ترفيع القدرة الوطنيّة للتبادل الكهربائيّ بين تونس و أوروبا و سيعود بالنفع على العائلات التونسية و ذلك بالتخفيض في تكلفة الكهرباء، و على الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز من خلال فرص استثمار جديدة في مجال الطّاقة المتجدّدة، وفق قوله. و أكّد المتحدّث أنّ كلفة هذا المشروع في حدود 1014 مليون أورو موزّعة بين جهتين مسؤولتين على تنفيذ هذا المشروع و هما الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز و التي ستتكفل ب 582 مليون أورو و شركة الكهرباء الايطالية، التي ستتكفل بما قيمته 432 مليون أورو. و أشار النائب إلى انّ هذا المشروع يتكوّن من قناة تبادل بحريّة بطول 200 كلم بين تونس و صقلية و محطّتي تحويل كهربائي الاولى بقليبية و الثانية بإيطاليا و سيكون هناك دعم فني في تونس و تعزيز الشّبكة بما قيمته 110 مليون اورو و ستكون هناك محطّة بمنزل تميم و محطّة ثانية بمنطقة الخنقة بقرمبالية، حيث ستكون الأخيرة المحطّة المركزية التي تضخّ الكهرباء إلى تونس العاصمة. و اوضح فنيرة، أنّه تمّت المصادقة على مشروع قانون بتمويل من البنك الدّولي بما قيمته 960 مليون أورو، و ستتم المصادق على قرضين آخرين الأول بقيمة 44 مليون اورو و الثاني بقيمة 20 مليون اورو و سيتمّ توجيه هذه المبالغ للدّعم الفني، مؤكّدا انّه تمّ تقريبا اصدار كرّاس الشّروط و طلب العروض، في حين انّ طلب العروض المتعلّق بتقوية الشّبكة لم يصدر بعد، على حدّ تعبيره.