نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ما تم تداوله في بعض الصحف اليومية من ان النيابة العمومية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ومدير حملته الانتخابية عدنان منصر بصفته مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السابق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الفصل 18 من قانون الارهاب المتعلق بعدم الكشف عن اشخاص يخططون لمشروع ارهابي وعدم اعلام النيابة العمومية بذلك. وأفاد السليطي بأنه تبعا للمعلومات التي وردت على النيابة العمومية بشأن تلقي رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي تهديدات باغتياله فقد أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض يوم 15 سبتمبر2015 . وأوضح ان البحث التحقيقي فتح ضدّ كل من عسى ان يكشف عن تورطه في تكوين عصابة لأية مدة كانت مهما كان عدد اعضائها وكل وفاق قصد تحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و131 من المجلة الجزائية. وبين أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث قد استمع الى الباجي قائد السبسي كشاهد ونجله محمد حافظ السبسي كشاهد وتوفيق القاسمي المدير العام للأمن الرئاسي كشاهد وعدنان منصر الوزير مدير الديوان الرئاسي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السابق كشاهد وليس كمتهم داعيا الى ضرورة التحرى والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها واستقائها من مصادر رسمية.