أكّد ظافر الصغيري، النائب ومقرّر لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، أنّ مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية ومكافحة الاقتصاد الريعي. وأوضح الصغيري أنّ المبادرة تتضمّن إجراءات عملية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء الرخص، تبسيط الإجراءات، والتوجّه نحو الرقمنة. كما اعتبر أنّ الاقتصاد التونسي يعاني من انغلاق يُشجّع على الاحتكار، المضاربة، والاقتصاد الموازي. وشدّد النائب على أهمية تحرير النشاط الاقتصادي مع وضع ضوابط ورقابة صارمة من الدولة، مؤكدًا على ضرورة عدم تجريم الأنشطة الاقتصادية لتحفيز التنمية.