نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 21 فيفري 2025، جلسة عامة حوارية مع السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة، وبإشراف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي إفتتاح هذه الجلسة العامة، بين السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تونس لطالما كانت وجهة رائدة في المجال الصحّي، سواء من حيث جودة التعليم الطّبي أو الكفاءات التي تزخر بها البلاد والتي أصبحت محل تقدير وثقة على المستوى الإقليمي والدولي، إلا أن واقعنا ظل مؤلما جراء استنزاف هذا القطاع على مدى عقود سواء من حيث تدهور البنية التحتية الصحية أو تفاقم هجرة الإطارات الطبية والشبه الطبية مما خلق فجوة كبيرة باتت تهدد حق المواطن في العلاج. واعتبر أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن فصله عن تحقيق العدالة الصحية. بالتالي لا يمكن القبول بأن يبقى العلاج الجيد امتيازًا لفئة دون أخرى، أو أن تحدده القدرة المادية أو الجغرافيا.فمن حق كل تونسي، أينما كان، أن يتمتع برعاية صحية لائقة تحفظ كرامته وتحترم إنسانيته. وفي هذا الإطار، أكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعتبر اصلاح المنظومة الصحية لا يجب أن يكون مقتصرًا على حلول جزئية أو ظرفية، بل ينبغي أن يكون إصلاحا شاملا و هيكليا يأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل التي تؤثر على صحة المواطن. وأفاد السيد عماد الدربالي بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد الحرص الدائم على إيصال صوت المواطنين في مختلف الجهات ومتابعة تنفيذ السياسات الصحية بما يتضمن تحقيق العدالة بين مختلف المناطق، وعلى استعداد تام للعمل مع كل الأطراف المتدخلة لضمان أن تكون الصحة في صدارة الأولويات الوطنية وأن تصبح الحلول المطروحة واقعا ملموسا ينعكس على حياة التونسيين. ومن جانبه، قدم السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة، في مستهل الجلسة، عرضا شاملا عن مهمة الصحة لسنة 2025، معددا المشاريع التي انطلق الاشتغال عليها لتطوير وانشاء الوحدات الصحية في مختلف الجهات، ومفصلا المشاريع المزمع الانطلاق في تجسيدها في كامل ربوع تونس. و أكد السيد مصطفى الفرجاني، التزام الوزارة بتطبيق مشروع السيد رئيس الجمهورية المتعلق بمرفق صحي منصف وعادل وكريم يستجيب لتطلعات التونسيين. وفي رده على ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة نواب الشعب، اعتبر السيد وزير الصحة أن هذه الجلسة ، تعد مظهرا أساسيا للحوار بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية، لإيجاد حلول حذرية لإعادة بناء المنظومة الصحية وهيكلتها، بعد أن تم تفكيكها لعديد السنين وفق ما أكده عدد من السادة النواب. وقال السيد وزير الصحة "اننا، لا نميز بين جهة وأخرى، ونعمل على توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين في كل شبر من أرض الوطن، وتنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهوية لضمان مرفق صحي يكفل التغطية الصحية لجميع المواطنين التونسيين سواسية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل سياستها التي ترتكز بالخصوص على الوقاية وعلى التسريع في انجاز المشاريع المعطلة. وأفاد بأن وزارة الصحة تواصل مجهوداتها في تعميم الرقمنة في هذا المرفق الحيوي، وتعمل على تركيز حلول الطب عن بعد وتوفير الخدات الطبية عن بعد التي يمكن أن تحد من الصعوبات الموجودة حاليا. واعتبر أن توصيات وطلبات السيدات والسادة النواب التي تعكس انتظارات المواطنين، ستمثل قاعدة، ستعمل وزارة الصحة على متابعتها والعمل على تجسيد تلك التي يمكن تنفيذها في سنة 2025. وبين السيد وزير الصحة أن الوزارة منفتحة على كل أشكال التعاون مع نواب الشعب وممثلي الجهات للعمل على إيجاد الحلول العملية وبناء وتشييد منظومة صحية تضمن عدالة أكبر بين جميع المواطنين. وأشار إلى أنه سيحرص على توفير أجوبة كتابية عن التساؤلات التي لم يقع الإجابة عنها، بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم . وخلال النقاش العام، ركزت تدخلات السيدات والسادة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مظاهر نقص الإطار الطبي و طب الاختصاص وشبه الطبي في مختلف جهات تونس خاصة الداخلية منها، منددين بتواصل ارتفاع نسب هجرة الإطار الطبي وشبه الطبي وبغياب التحفيز المشجع لهؤلاء الذين عبروا عن استعدادهم للعودة إلى أرض الوطن. وأشار السادة النواب المتدخلون، إلى تواصل غياب الأدوية وندرة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة في مختلف جهات البلاد وغلائها وإلى طول الزمن المتعلق بمواعيد التداوي في المرفق العمومي . وقدم المتدخلون، جملة من الملاحظات التفصيلية، بخصوص أوضاع البنية التحتية ونقص المعدات الطبية وبطأ التحول الرقمي، الذي يمثل علاجا يحد من الفساد ويساهم في بسط حوكمة أنجع للقطاع. واقترح السيدات والسادة نواب الشعب، إحداث الوحدات والمراكز الاستشفائية الأساسية والجهوية وتحويل بعضها إلى جامعية بمختلف معتمديات والجهات. وأكد عدد من السيدات والسادة النواب تطورا في مجهودات وزارة الإشراف، للعناية بالقطاع الصحي، ونوهوا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الإطار الطبي وشبه الطبي خاصة في القطاع العام رغم الصعوبات الجمة التي يعانيه .