في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، أصدر مجلس نواب الشعب بيانًا رسميًا يعبر فيه عن اعتزازه بالدور الريادي للمرأة التونسية، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم حقوقها وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات. وجاء في البيان أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة للوقوف على الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حقوق المرأة، وتسليط الضوء على المبادرات المتواصلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص. كما أكد المجلس تمسكه بقيم المواطنة والمشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إشادة بدور المرأة التونسية ومساهماتها الفاعلة أشاد مجلس نواب الشعب بما قدمته المرأة التونسية من مساهمات بارزة في مسيرة التنمية والتقدم، سواء داخل البلاد أو خارجها. ووجهت رئاسة المجلس تهانيها إلى جميع النساء التونسيات، مثمنة جهودهن في مختلف الميادين، وخاصة النائبات في البرلمان، لما يتحلين به من كفاءة ومسؤولية في أداء مهامهن التشريعية والرقابية. التشريعات الداعمة لحقوق المرأة أكد البيان التزام مجلس نواب الشعب بالحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز حقوقها عبر دوره التشريعي، مشيرًا إلى القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص، والذي اعتُبر مكسبًا جديدًا يعزز حقوق المرأة والأسرة التونسية. متابعة مستمرة لأوضاع المرأة ودعم المبادرات الوطنية إلى جانب دوره التشريعي، شدد المجلس على أهمية دوره الرقابي في متابعة أوضاع المرأة بمختلف الجهات، والاستماع إلى مشاغلها، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة. كما عبّر عن دعمه للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين النساء، خاصة في المناطق الداخلية، من خلال دعم ريادة الأعمال النسائية، والتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى حماية النساء من العنف وتعزيز دورهن في المجتمع. التزام متواصل بمبادئ المساواة والتمكين وفي ختام البيان، أكد مجلس نواب الشعب استعداده لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، بما يتماشى مع المبادئ الأممية الداعية إلى ضمان المساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات، تأكيدًا لدور تونس في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة.