أعلن دونالد ترامب أن أكثر من 15.000 أجنبي تقدموا بطلب للحصول على "البطاقة الذهبية"، و هي تأشيرة إقامة دائمة في الولاياتالمتحدة أُطلقت بسعر 5 ملايين دولار للبطاقة الواحدة. و يُقدَّم هذا البرنامج كرافعة اقتصادية جديدة تهدف إلى استقطاب الأثرياء الأجانب لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي. وقد تم إطلاق الموقع الرسمي للبرنامج، TrumpCard.gov، مساء الأربعاء. و بعد أقل من 24 ساعة، عبّر الرئيس الأميركي عن سعادته بالإقبال عبر منصته "تروث سوشيال" : «أكثر من 15.000 شخص سجلوا أسماءهم على قائمة الانتظار منذ افتتاح الموقع مساء أمس ! هذا يعادل 75 مليار دولار لدعم ميزانيتنا و تعزيز قوة أميركا»، كتب ترامب. أرقام مثيرة… لكنها ما تزال افتراضية عملية الحساب بسيطة : 15.000 طلب × 5 ملايين دولار تساوي 75 مليار دولار من العائدات المحتملة. غير أن أياً من هؤلاء المسجّلين لم يدفع بعد المبلغ المطلوب و لم يقدّم أي إثبات ملموس على امتلاكه للموارد المالية الكافية في هذه المرحلة. و كما أشارت صحيفة USA Today، فإن ما تم حتى الآن لا يتعدى كونه إبداءً للاهتمام و ليس التزاماً مالياً رسمياً. هدف طموح : مليون بطاقة لا يخفي دونالد ترامب طموحه، خاصة في خضم حملته لاستعادة السلطة. ففي فيفري الماضي، تحدث عن إمكانية بيع مليون بطاقة : «الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد عبر شراء هذه البطاقة. سيكونون ناجحين، سينفقون الكثير من المال ، سيدفعون ضرائب كبيرة و سيوفّرون فرص عمل كثيرة»، صرّح ترامب. و يعتمد هذا البرنامج الجديد للهجرة عبر الاستثمار جزئياً على مبدأ تأشيرة EB-5 المعمول بها حالياً ، لكن بشروط دخول أكثر صرامة. ففي حين تشترط EB-5 استثماراً لا يقل عن 800 ألف دولار في مشروع يخلق وظائف، فإن بطاقة الذهب تتطلب 5 ملايين دولار دون أي شرط فوري بتوظيف الأموال في مشروع اقتصادي. بطاقة تحمل صورة ترامب و قد كُشف عن البطاقة للمرة الأولى على متن طائرة "إير فورس وان"، وهي تتميّز بتصميم ذهبي يحمل صورة دونالد ترامب وشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً". ويعتزم الرئيس السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض سنة 2025، أن يجعل من هذا المشروع رمزاً رئيسياً في برنامجه الاقتصادي، وتجسيداً لعودة الهجرة الانتقائية المبنية على الثروة. و رغم أن "بطاقة الذهب" ما تزال في مراحلها الأولى، مع تسجيلات لا تتعدى التصريحات المبدئية، إلا أن دونالد ترامب بدأ بالفعل في استثمار الزخم السياسي والإعلامي لهذه المبادرة. و رغم الجدل الذي يثيره البرنامج، فإنه يغري بوعوده الاقتصادية، في حين يطرح تساؤلات حول العدالة وأولويات السياسة الهجرية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت المليارات الموعودة ستتحقق فعلاً… وفي أي إطار قانوني.