خلال جلسة نظمت يوم الخميس 19 جوان 2025 للجنة المالية والميزانية خصصتها لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026 ،قدّم النائب المساعد لرئيس اللجنة المكلّف بالتصرف العام عرضا مفصلا عن مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026، مبيّنا أنّه تمّ إعداد مشروع هذه الميزانية وفقا لبرامج عمل الهياكل الإدارية ومتطلّبات العمل النيابي وحاجيات أعضاء المجلس التي تمكّنهم من القيام بمهامهم الدستورية مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة. وأفاد أنّه تمّ ضبط الميزانية المقترحة لمجلس نواب الشعب لسنة 2026 بمبلغ قدره 48,421 م.د مقابل مبلغ 43,193 م.د لسنة 2025 أي بزيادة 5,228 م.د ما يمثّل نسبة 12,1 %. وقدّم بيانات حول أسباب انخفاض نفقات التأجير والمحافظة على مستوى الاعتمادات المرصودة لنفقات التسيير، ومعطيات تفسر ارتفاع تقديرات نفقات التدخّل الناتجة أساسا على ارتفاع الاعتمادات المرصودة لتعاونية أعوان وموظفي مجلس النواب الشعب والتي ستوجّه لتغطية ارتفاع كلفة الخدمات الطبية التي تقدّمها مؤسّسة التأمين. وفيما يتعلّق بنفقات الاستثمار، أوضح أنه تم ضبط اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2026 بما قدره 9020 أ.د مقابل 3100 أ.د مرسمة في قانون المالية لسنة 2025 أي بزيادة 5920 أ.د تمثل نسبة نمو 191%.