اتهمت غينيا الاستوائية فرنسا باتباع "نهج استعماري جديد"، وذلك خلال جلسة عُقدت أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية نزاع قانوني متواصل بشأن قصر فاخر في العاصمة الفرنسية باريس، تزيد قيمته على 100 مليون يورو، قامت السلطات الفرنسية بمصادرته عقب إدانة نائب الرئيس تيودورين نغيما أوبيانغ مانغي بتهم فساد. وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع هذا العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة تشمل صالة سينما، وحمّامًا تركيًا، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرًا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي. "احتقار للسيادة الوطنية" السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، عبّر عن استياء بلاده مما وصفه ب"الاحتقار الصارخ للسيادة الوطنية"، قائلاً إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الشعوب الإفريقية لم تعد تقبل التدخل في شؤونها الداخلية". وأضاف أن بلاده تطالب ب"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهماً باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف في عائداته بشكل أحادي، دون الرجوع إلى السلطات الغينية. نزاع قضائي يعود إلى 2016 تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى نزاع سابق أمام محكمة العدل الدولية سنة 2016، عندما حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كمقر دبلوماسي رسمي. غير أن المحكمة رفضت حينها هذه المزاعم، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن مقر السفارة الرسمي للدولة يقع في عنوان آخر داخل العاصمة الفرنسية. من جانبه، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني بوزارة الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن عملية بيع القصر "ليست وشيكة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية فقط". ويأتي هذا الفصل الجديد من النزاع في ظل سياق أوسع يشهد تصاعد التوتر بين فرنسا وعدد من الدول الإفريقية، وسط اتهامات متزايدة لباريس بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وبتدخلها في الشؤون الداخلية لبلدان القارة. تعليقات