تم اليوم الثلاثاء في تونس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومؤسسة فدا لمساعدة ضحايا العمليات الإرهابية، بمن فيهم العسكريون وقوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة، بالإضافة إلى المستفيدين من شهداء وجرحى الثورة، والبنك التونسي للتضامن. تهدف هذه المذكرة إلى إرساء آليات تنفيذ برنامج لإنشاء خط تمويل للمشاريع الاقتصادية لأعضاء مؤسسة فداء، بقيمة مليوني دينار. ووقع وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض الشعوذ، ورئيس مؤسسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحمد جعفر، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، هذه الاتفاقية خلال يوم صحفي مخصص لبرنامج التكامل الاقتصادي لأعضاء مؤسسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي نُظم تحت عنوان "التكامل الاقتصادي لأعضاء مؤسسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: إعادة الإدماج واستقلالية اتخاذ القرار". دعا وزير التشغيل جميع أعضاء مؤسسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) إلى تقديم طلبات تمويل مشاريعهم، ابتداءً من غرة أوت، إلى مكاتب التشغيل والعمل الحر وفضاءات المبادرة التابعة للوزارة. وأكد أنهم سيتلقون الدعم والتوجيه اللازمين لضمان استدامة مشاريعهم ونجاحها، بما يضمن أثرًا ماليًا واقتصاديًا إيجابيًا على عائلاتهم وعلى الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة هي أبسط ما يمكن تقديمه تخليدًا لتضحيات شهداء وجرحى الثورة، وضحايا العمليات الإرهابية، الذين أعادوا حرية تونس والكرامة الوطنية لشعبها، وناضلوا ببسالة لدحر الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة فداء أن اللجان الجهوية المشتركة لوزارة التشغيل والبنك التونسي للتضامن ومؤسسة FIDA ستتولى مراجعة قائمة المستفيدين من القروض بكل عادل ومنصف. سيتم ذلك بتحديد مبالغ القروض وتوزيعها الجغرافي، مع إعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقات الشديدة، وفقًا لمؤسسة فداء. أفاد المدير العام للبنك التونسي للتضامن في بيان صحفي أن القروض المخصصة لتمويل المشاريع الاقتصادية لأعضاء مؤسسة فداء تُمنح بدون ضمانات أو تمويل ذاتي أو فوائد بنكية. تبلغ قيمة قرض تمويل المشاريع حوالي 150 ألف دينار لغير الحاصلين على شهادة التعليم العالي، و200 ألف دينار لحاملي شهادة التعليم العالي. وحددت مدة سداد هذه القروض بثماني سنوات، مع فترة سماح أقصاها سنتان إضافيتان، وفقًا لمدير البنك التونسي للتضامن. وأشار إلى أن البنك التونسي للتضامن سيقدم للمستفيدين من هذه القروض تسهيلات مالية أخرى عديدة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم، بما في ذلك إعادة جدولة جميع المتأخرات المالية السابقة.