أعلنت الحكومة الهولندية، مساء الاثنين 28 جويلية 2025، منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش. يأتي هذا القرار في ظل سياسات متطرفة للحكومة الإسرائيلية، وتوجه أوروبي نحو إدانة الانتهاكات الإسرائيلية. هولندا هي الدولة السابعة التي تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، وتفرض عليهما عقوبات، عقب حرب غزة وتصريحاتهما الداعية إلى إبادة جماعية للفلسطينيين. وقد فرضت المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا، وسلوفينيا عقوبات مماثلة. وصرح وزير الخارجية الهولندي، هينك والدوامب، بأن حكومته قررت إعلان الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحًا أن اسميهما مسجلان في منطقة شنغن ك"أجانب غير مرغوب فيهم". وأوضح أن هذا القرار اتُخذ بسبب "تحريضهم المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعمهم المستمر لتوسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعواتهم للتطهير العرقي في قطاع غزة" كجزء من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع. من المتوقع استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي إفرايم، لتوبيخه رسميًا في وزارة الخارجية الهولندية. ووفقًا للوفد، "ستُدعى إسرائيل مجددًا لتغيير سياستها". وأكد أن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يُطاق، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة. ويأتي هذا الموقف وسط دلائل متزايدة على تحرك أوروبي ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بما في ذلك توصية هولندا بتجميد مشاركة إسرائيل في برنامج أبحاث "الأفق الأوروبي" وفرض قيود تجارية إضافية إذا "ثبت، وفقًا لرئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد".