صرح جان لوك ريفيرو، مدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، خلال مقابلة مع إذاعة خاصة يوم الخميس 31 جويلية 2025، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بأن تونس لا تزال تحظى بأهمية بالغة لدى الاتحاد الأوروبي، وهي من بين أكثر الدول استفادةً من دعمه. وأوضح ريفيرو أنه خلال فترة عمله كمدير للمكتب، اضطر إلى التعاون مع ست حكومات متتالية، مما زاد من تعقيد المهمة في بعض الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة المشاريع وحل الصعوبات الإدارية واللوجستية. وأكد أن السنوات الخمس الماضية تميزت بتركيز خاص على المشاريع الكبرى، حيث تم التفاوض على مشاريع بقيمة مليار يورو بدعم مباشر من بنك الاستثمار الأوروبي، وخاصةً في عام 2019، الذي مثّل نقطة تحول في التحول الديمقراطي في تونس. وأبرز أن البنك ساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، مثل دعم شركة السكك الحديدية فائقة السرعة (RFR)، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وتوسيع شبكة الطرق السريعة. كما أشار إلى تمويل مشتريات القمح ومشاريع في قطاع التعليم، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس والثانويات. وفي قطاع الطاقة، أبرز السيد روفيرولت أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وباليرمو (ALMAD) قد حصل على دعم قياسي بلغ 300 مليون يورو، وهو مشروع رئيسي لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. وأوضح أن تنفيذ بعض المشاريع قد تأخر، مُرجعًا ذلك إلى التسرع في توقيع الاتفاقيات دون دراسات جدوى كافية، مما أدى إلى تأخيرات لدى عدة أطراف. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد خصص 400 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل مشروع توسيع طريق القصرين-صفاقس، في إطار جهود دعم التنمية الجهوية في تونس. تعليقات