أقرّ المجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، يوم الخميس، قانون إقفال موازنة الدولة لعام 2021 كاملاً. انقسمت أصوات النواب بين 34 صوتاً مؤيداً و18 صوتاً معارضاً، مع امتناع أربعة نواب عن التصويت. وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رداً على أسئلة النواب، على ضرورة تجنّب التأخير في إقفال ميزانيات الدولة، وتسريع هذه العملية في الوقت المحدد، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أصبحت عالمية وتطال العديد من الدول. وأقرّت وزيرة المالية بأن العديد من المناطق لم تستفد من نصيبها من التنمية، مؤكدةً أن الجهود تُركّز بالدرجة الأولى على إرساء دولة اجتماعية تشمل جميع القطاعات والمناطق دون استثناء، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المتعثرة. وأكدت أن المجالس الوزارية ركّزت على العمل الميداني، لا سيما على المستويين المحلي والإقليمي، قائلةً: "نُحرز حالياً تقدماً تدريجياً نحو تحديد احتياجات كل منطقة". وأشارت إلى أن العمل منصبّ حاليًا على مواءمة خطة التنمية 2026/2030 مع قانون المالية 2026، وتحديد أهم المشاريع المزمع تنفيذها، لا سيما في مجال الاستثمار، مع ضمان الالتزام بالآجال المحددة. وأكدت أن استراتيجية الدولة لا تكتفي بالمشاريع الصغيرة أو تلك التي تهم فئات معينة، بل ترتكز على المشاريع التي تُسهم في التنمية الشاملة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع العالقة، لا سيما في قطاع البنية التحتية.