دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ANPME) إلى إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد واستبدالها بآليات مدنية لتحصيل الديون تحفظ الحقوق وتراعي الواقع الاقتصادي. وفي بيان صدر عنها مؤخرًا، دعت الجمعية إلى تطبيق القانون الذي أصدرته الحكومة، والالتزام بمدة التقادم (5 سنوات)، ووقف الملاحقات القضائية ضد الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وفي البيان نفسه، أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء التداعيات المتزايدة لتجريم الشيكات بدون رصيد وأثره الخطير على آلاف الشركات وموظفيها، وعلى التوازن العام للاقتصاد الوطني. وأكدت على ضرورة تطوير وسائل دفع بديلة للشيكات المؤجلة، وخاصة من خلال البنوك العامة، لتمكين التقسيط، واستعادة نشاط السوق، وضمان التدفقات المالية المشروعة. كما أكدت على ضرورة اعتماد برنامج وطني لتكوين الثروة لإعادة إدماج الأشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، وتمكينهم من عيش حياة كريمة وسداد ديونهم. تعليقات