قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إيداع إطار بإحدى المنشآت العمومية ووكيل شركة خاصة متعاقدة معها السجن، وذلك بعد كشف شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بإسناد عقود صيانة لفائدة الشركة الخاصة. وتم فتح التحقيق إثر شكاية رفعها الممثل القانوني للمنشأة العمومية إلى النيابة العمومية، تضمّنت معطيات حول تجاوزات محتملة في إجراءات إسناد أعمال الصيانة. وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تأكيد الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام وحماية المال العام. تعليقات