قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إسقاط تهمتي التآمر على أمن الدولة والتكوين عصابة إجرامية، الموجهتين إلى رجل الأعمال سليم شيبوب، لعدم كفاية الأدلة. كما قررت دائرة الاتهام طلبًا من الوحدة القضائية لمكافحة الإرهاب إسقاط دعوى الحق العام ضد سليم شيبوب لعدم الاختصاص، وإعادتها إلى النيابة العامة للبت فيها بما تراه مناسبًا.