عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، سيباستيان لوكورنو في قصر ماتينيون، وذلك غداة استقالة فرانسوا بايرو بعد أن أسقطته الجمعية الوطنية. و يبلغ لوكورنو من العمر 39 عامًا، وكان حتى الآن وزيرًا للجيوش. وقد كُلّف من قبل الرئيس بالتشاور مع القوى السياسية من أجل «بناء التوافقات الضرورية لاتخاذ القرارات في الأشهر المقبلة». تعيين في مناخ متوتر تأتي هذه التسمية في سياق سياسي مشحون، بعد أن عجزت حكومة بايرو عن الصمود في ظل غياب أغلبية واضحة، وتعرضت لانتكاسة إثر تصويت على الثقة. و قد اختار ماكرون انتقالًا سريعًا، مفضّلًا أحد المقرّبين منه، بملف شخصي يُنظر إليه على أنه قادر على التفاوض مع جمعية وطنية مشرذمة. و يبقى الهدف الأول تبنّي مشروع الميزانية، باعتباره اختبارًا أساسيًا للاستقرار في ما تبقى من الولاية الرئاسية. رجل وفيّ يُنظر إلى سيباستيان لوكورنو باعتباره رجل توافق. فهو ينتمي إلى اليمين الذي التحق بإيمانويل ماكرون، واستطاع أن يفرض نفسه داخل الأغلبية الرئاسية بفضل براغماتيته. و منذ توليه وزارة الجيوش سنة 2022، أدار ملفات حساسة مرتبطة بالدفاع والأزمات الدولية. هذه الخبرة، إلى جانب قربه من رئيس الدولة، تفسّر أسباب اختياره لهذا المنصب. و عقب تسلمه لمهامه، يُنتظر أن يطلق لوكورنو مشاورات مع جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية بهدف تحديد أرضية للتوافقات الممكنة. هذه الحوارات ستمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة ورسم خارطة سياسية تركز على الاستقرار والحكم التشاركي. سيرته الذاتية باختصار * الميلاد والتكوين: ولد في 11 جوان 1986 بمدينة أوبون (فال دواز)، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة باريس 2 بانتيون-آساس. * البدايات السياسية: ناشط في صفوف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) ثم الجمهوريين (LR)، وأصبح سريعًا مقرّبًا من برونو لو مير حيث عمل مستشارًا له. * الانخراط المحلي: شغل منصب رئيس بلدية مدينة فيرنون (2014-2015)، ورئيس المجلس départemental لإقليم الأورو (2015-2017 ثم 2021-2022). * المسار الوزاري: o كاتب دولة لدى وزارة الانتقال البيئي (2017-2018)، o وزير مكلّف بالجماعات المحلية (2018-2020)، o وزير ما وراء البحار (2020-2022)، o وزير الجيوش (2022-2025). * رئاسة الحكومة: عُيّن رئيسًا للوزراء في 9 سبتمبر 2025. من خلال هذا التعيين، يراهن إيمانويل ماكرون على أحد حلفائه المقرّبين، الذي راكم خبرة واسعة في عدة وزارات، من أجل استعادة الثقة وضمان استمرارية العمل الحكومي رغم غياب أغلبية مطلقة. تعليقات