رفعت وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings اليوم التصنيف الائتماني لتونس بالعملات الأجنبية والمحلية، من مستوى «+CCC» إلى «-B». وقالت الوكالة إن هذا الرفع يعكس استمرار تحسن الوضع الخارجي للبلاد، من خلال تراجع عجز الحساب الجاري، وصمود صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافةً إلى صرف التمويلات من قبل الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين. وقد ساعدت هذه العوامل في الحفاظ على احتياطات دولية قوية ودعمت مستوى سيولة خارجية اعتُبرت كافية. وأضافت الوكالة أن التصنيف يبقى مع ذلك محدوداً بسبب ضعف قدرة تونس على النفاذ إلى التمويلات الخارجية، في ظل غياب اللجوء إلى الأسواق الدولية، فضلاً عن هشاشة الموازنة والميزان الخارجي أمام الصدمات المرتبطة بأسعار المواد الأولية، في غياب إصلاحات لنظام الدعم. التاريخ التصنيفي لتونس وفق وكالة فيتش قبل 2011: كانت تونس تتمتع بتصنيف استثماري (BBB)، يعكس استقراراً نسبياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. 2011 – الثورة: بداية سلسلة التخفيضات، حيث تراجع التصنيف إلى BB (خارج فئة الاستثمار). 2012 – 2016: توالت الانخفاضات، لينزلق التصنيف تدريجياً إلى BB- ثم إلى B. 2017 – 2019: استمرار التراجع مع بقاء التصنيف في فئة B (مخاطر مرتفعة)، نتيجة تفاقم العجز في الميزانية والحساب الجاري إلى جانب عدم الاستقرار السياسي. 2020 (جائحة كوفيد-19): تم خفض التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية. جويلية 2021: فيتش تخفض التصنيف السيادي لتونس إلى B- مع نظرة سلبية، مشيرةً إلى التوترات السياسية والاختلالات المالية. مارس 2022: تخفيض جديد إلى CCC، في إشارة إلى ارتفاع خطر التخلف عن السداد، بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والضغوط الكبيرة على المالية العمومية. منذ 2022: بقي التصنيف في فئة CCC، ما يعني أن فيتش تعتبر تونس على حافة التخلف عن السداد، مع هشاشة كبيرة على المستويين الخارجي والمالي تعليقات