أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن بلادها ستنظر في تشديد القواعد المنظمة لاستقرار المهاجرين. وأكدت أن الراغبين في الإقامة الدائمة بالمملكة المتحدة سيكون عليهم إثبات «نفعهم للمجتمع البريطاني». وخلال تصريحاتها للصحافة، أوضحت محمود أن هذه التوجهات الجديدة تهدف إلى «تعزيز ثقة المواطنين في النظام الهجري». وبموجب هذه المعايير المقترحة، سيكون على المهاجرين المترشحين للاستقرار المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي، وعدم المطالبة بأي إعانات، إضافةً إلى تقديم سجل جنائي نظيف. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع طلبات اللجوء وتصاعد الجدل الداخلي حول ملف الهجرة. وتسعى السلطات، بحسب مراقبين، إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والانفتاح الاقتصادي من جهة، والمحافظة على التماسك الاجتماعي من جهة أخرى. ويُنتظر أن يخضع هذا المشروع، الذي ما يزال في طور الدراسة، إلى مشاورات خلال الأشهر المقبلة، في وقت تُبدي فيه منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين مخاوف من تشديد مفرط، بينما تدعو بعض الأحزاب السياسية إلى الذهاب أبعد في هذه الإجراءات. تعليقات